از دير باز، در ميان بزرگان گفت و گو درباره اين مسأله مطرح بوده است كه آيا دارنده حق قصاص، بايد در سِتاندن اين حقّ از ولىّ امر مسلمانان، يا كسى كه از سوى او گمارده شده، اجازه بگيرد و انجام دادن قصاص جز با اجازه او جايز نخواهد بود، يا چنين چيزى لازم نيست و او داراى حقى است كه مى‌تواند بدون اجازه از ولىّ امر، يا حاكم آن را باز ستاند. گرچه گاهى مى‌توان گفت كه بر حاكم يا زمامدار است كه دو عادل هشيار و زيرك را به هنگام قصاص فرا خواند، تا جانب كيفر بيننده مراعات گردد، مبادا كيفر دهنده از اندازه شرعى پا فراتر نهد.

پيش از تحقيق، آنچه در اين مسأله سخن درست و استوار است، رواست كه اندكى از گفته‌هاى بزرگان را يادآور شويم، تا هم جايگاه درست مسأله ، از ديدگاه ادلّه و نيز از جهت قائلان به هر يك از دو احتمال، روشن گردد؛ و هم بتوان دريافت كه آيا اين مسأله از مسائلى است كه در آثار بر جاى مانده از پيشوايان معصوم(ع) به روشنى